دکتر فرشاد علیخانی- نقش ثبات سیاسی در توسعه اقتصادی خاورمیانه و ایران

دکتر فرشاد علیخانی

کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل

مرکز بین المللی مطالعات صلح –   IPSC

  http://peace-ipsc.org/fa

نگارش IPSC در آبان ۱, ۱۳۹۷ – ۷:۵۳ ق.ظ

واقعیت این است که کشمکش های سیاسی، زائیده تلاش برای کسب سهم بیشتر از سبد منافع است که توسط بازیگران سیاسی دنبال می‌شود. در این میان، تصاحب قدرت و کرسی های اعمال قدرت نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف دارد که پیوسته از سوی کنشگران سیاسی دنبال شده است. به نظر می رسد به هر میزان که جامعه از ساختارهای قوام یافته دموکراتیک برخوردار باشد، به همان میزان بازیهای سیاسی به رویکرد برد-برد تمایل بیشتری خواهند داشت. این رویکردها زمینه کاهش تعارضات جهت دستیابی به سطح بهینه ای از قدرت توسط بازیگران سیاسی را فراهم خواهد آورد.

با عنایت به اینکه اصولا دموکراسی در کشورهای خاورمیانه و خاصه کشورهای نفت خیز بسیار ضعیف یا ناقص است، زمینه برای “قبضه تام قدرت سیاسی” فراهم تر بوده است. از سوی دیگر، جریان سیاست در پیوند مستقیم با سایر جریانات همچون جریان اقتصادی است؛ لذا به هر میزان که جریان سیاست آشفته و آشوبناک تر باشد احتمالا به همان میزان ضریب پایداری اقتصادی نیز میل به کاهش نشان می‌دهد.

عواملی همچون عدم ثبات سیاسی، ابهام، تغییرات رادیکال، تندروی سیاسی، کشمکش های حزبی و گروهی باعث فرار صاحبان سرمایه داخلی و عدم جذب سرمایه گذاران خارجی خواهد شد و طبیعی است اگر چنین فرضیه ای صحیح باشد آنگاه جریان ورود سرمایه‌های خارجی، هم افزایی سرمایه ها و دارایی های ملی کاهش خواهد یافت. بر همین اساس است که دغدغه اصلی سیاستمداران و حکمرانان در کشورهای مختلف خاصه کشورهای توسعه یافته، رعایت قواعد بازی قدرت به نحوی است که تسهیلگر توسعه اقتصادی باشد.

مطابق با گزارش سالانه بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا علیرغم تداوم ناآرامی و جنگ در لیبی، عراق، سوریه و یمن تلاش بسیاری داشته اند که رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. بر این اساس پیش‌بینی شده که نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن از ۲ درصد به ۳ درصد افزایش پیدا کند. گرچه این میزان از رشد اقتصادی در مقابل نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و یا توسعه یافته ظاهراً کافی نیست، اما نشان دهنده تمایل نسبی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به تلاش در ارتقای ضریب توانمندی اقتصاد ملی آنهاست. میزان کمک مالی اعطایی بانک جهانی به ۲۶ پروژه ملی این کشورها در سال ۲۰۱۸ بالغ بر حدود ۶ و نیم میلیارد دلار بوده است. حال می‌توان منطقا این انتظار را داشت که با بهبود شرایط سیاسی داخلی کشورها و نیز میزان ثبات سیاسی در این منطقه، ضریب تاثیر این وام های دریافتی بر راه اندازی و ثمردهی پروژه‌های۲۶ گانه مذکور ارتقاء یابد. در این شرایط استراتژی باثبات سازی منطقه می‌تواند بر چهار رکن “بازنگری تعاملات حکومت ها و شهروندان، افزایش همکاریهای منطقه ای، اعتماد سازی و حمایت از بازسازی و نوسازی اقتصادی استوار باشد.

ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا استراتژی توسعه اقتصادی را همواره در دستور کار داشته و علیرغم مشکلات متعدد، به موفقیت‌های نیز دست یافته است. به عنوان مثال از نقطه نظر شاخص تراز بازرگانی، حجم صادرات ایران به میزان ۸۴ میلیارد دلار و حجم واردات آن۶۳ میلیارد دلار بوده که نشانگر تراز مثبت بازرگانی در سال ۲۰۱۷ می باشد. در عین حال، برای تقویت فضای باثبات جهت سرمایه گذاریهای اقتصادی ایران می توان مجموعه تدابیری همچون موارد ذیل را توصیه نمود:

– تاکید بسیار جدی در سیاست تنش زدایی منطقه‌ای خاصه با عربستان سعودی و اقمار آن

– همکاری های موثر بین المللی با سازمانهای موثر جهانی همچون سازمان ملل متحد جهت دفاع از حقوق حقه ملی ایران

– آرام سازی فضای اقتصادی داخلی تقویت شفافیت و مبارزه با فساد در تمام سطوح جهت ارتقای سرمایه گذاری ملی

– تسهیل تعاملات و سرمایه‌گذاری اقتصادی بخش خصوصی و مقررات زدایی با هدف کوچک سازی حیطه دخالت دولت

– تنظیم بازار و جلوگیری از بروز انحصارات چه دولتی و چه خصوصی جهت دفاع از منافع عامه و تقویت رقابت سالم ملی

– تسهیل صادرات و مدیریت طرح های تسهیلگر و شفاف گمرکی با هدف ارتقای هدفمند و میان‌مدت سازندگان داخلی

– تقویت ارتباط با شهروندان و عامه مردم جهت ارتقای مشروعیت نظام سیاسی و توسعه نظام های پاسخگویی در تمامی ارکان حکومت

– اولویت توسعه درونی و درون‌زا به توسعه برون‌زا و جلوگیری از تفوق سیاست بر مدیریت و توجه به اولویت های ملی

با تأکیدات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تأکید ویژه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی دولت جناب دکتر روحانی دستیابی به ثبات سیاسی متناسب با تمایل به توسعه اقتصادی همه جانبه کشور دور از دسترس نیست به شرطی که به بسترهای لازم جهت نهادینه سازی رابطه معنادار بین ثبات سیاسی کشور و توسعه همه جانبه اقتصاد ملی توجهی بیش از پیش مبذول گردد.