دکتر فرشاد علیخانی- پسابرجام، نفت و امنیت ملی

http:/aftema.comews/44338

از زمان کشف نفت، اين ثروت خدادادي همواره نقشی بی بدیل در پیکرهبندی امنیت ملی کشور ایفا نموده است. انتظار میرفت که درآمدهای نفت موجب تقویتفرآیندهای چند جانبه و پیچیده امنیت ملی گردد اما در شرایط بحران و بیرونقی بازارتقاضا، شاهد کاهش درآمدها و در نتیجه آسیبپذیری طرحها و پروژههای گوناگون سیاسی،امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بودهایم. مذاکرات هسته ای میان جمهوریاسلامی ایران و گروه 1+5 با تمام فراز و نشیب ها نشان داد که منطق گفتمان و مذاکرهبر روی اختلافات، زمینه حصول به نقاط مشترک را بهتر فراهم خواهد نمود. طبیعی استکه از نقطه نظر فلسفه مذاکرات سیاسی، مذاکره با هدف بازنده کردن طرف مقابل، درافقی استراتژیک، بازی مخاطره آمیز برد- باخت را رقم می زند و طرف بازنده غالبا در پی جبرانعدم پیروزی خود در فرایند مذاکره است و برنامه ها و سناوریوهای مختلفی را برایجبران شکست تمهید خواهد نمود. رویکرد اعلامی مذاکرات هسته ای ایران رویکردیبرد-برد بوده و طبیعی است که مآلا امتیازاتی داده شده و امتیازاتی دیگر به دست آمدهاست. تحلیل هزینه ها و منافع ناظر بر فرایندهای پیچیده ای همچون فرایند تصمیم گیریبرای ورود به مذاکرات و یا تعیین استراتژیهای مذاکراتی، نه از طریق درگیری درتنازعات و لفاظی های کلامی موافقان و مخالفان اصل، فرایند و یا نتایج مذاکرات،بلکه در فضای علمی و تخصصی مبتنی بر ارزیابی درجه حصول به منافع ملی و مبتنی براغراض غیرسیاسی و غیرجناحی میسر است. در خصوص شرایط پساتوافق هسته ای، کاملا موجهاست که برای هر دو سناریوی " تمدید تحریمها" و " رفع تحریمها"تمهیداتی را مد نظر قرار داد که البته هر یک از آنها استراتژیهای متناسب با خود راطلب خواهد نمود. آنچه در هر دو سناریو برای کشور حائز اهمیت جلوه می کند این استکه باید زمینه های ارتقای امنیت ملی و افزایش ضریب موفقیت توسعه ملی را در نتیجههر دو سناریو مد نظر قرار داد.

افزایش ضریب امنیت ملی کشور مستلزم کاهش تهدیدات محیطی وپویا سازی متغیرهای مدیریت ملی است. اعمال تحریمهای یکجانبه و چندجانبه آمریکا، اروپاو برخی از ديگر کشورها بر علیه امنیت اقتصاد ملی ایران از سویی، آسیبپذیری امنیت اقتصادکشور را به رخ کشید و از سوی دیگر، نباید فراموش نمود که تلاشهای زیادی برای کاهشاثر تحریمها صورت گرفت، که البته در حوزه هایی موفق به جبران و یا کاهش خساراتشدیم. توسعه صنعت نظامی ایران و قطع زنجیره وابستگی و تقویت خودكفايي در بخشهايياز صنعت دفاعي، نشاني از گامهاي بلند جهت توسعه ملي در شرایط تحریمی است. در بخشهايديگر همچون صنايع هوا و فضا، پزشكي و نانوفناوري نيز "اهرم مديريتموثر"، زمينه ساز كاهش شكاف علمي با كشورهاي بارز و پيشتاز اين عرصه هاگرديده است. در بخش صنعت نفت كشور نيز، اتكا به نيروهاي متخصص و متعهد داخلی و بهرهگيري از توانمنديهاي متنوع سياسي، اقتصادي و صنعتي كشور، محكم تر از گذشته درمسير توسعه صنعتي و ایفای نقش موثرتر در فرايند تامين درآمدهاي ملي در دستور کارقرار گرفت. در اين ميان، موفقيت طرحهاي توسعهاي صنعت نفت بالاخص در حوزه هاييهمچون طرحهاي توسعه ميادين مشترك، برنامه هاي ازدياد برداشت صيانتي(EOR/ IOR)، بهره گیری از حداکثر توان داخلی در تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت،ارتباط ارگانیک با دانشگاه ها و مراکزتحقیقاتی کشور در مطالعات بخش بالادستی صنعت نفت در کنار برنامه هاي افزايش سهمصادرات نفت در بازارهاي بين المللي نفت و گاز، نقشي پراهميت یافته است. سياستهايتوسعه فناوري، بازآرايي ساختاري و چابك سازي مديريتي، ارتقاي اثربخشي نظام تصميمگيريهایحاكميتي و عملياتی صنعت نفت، توسعه معنادار سرمايههاي انساني، جذب سرمايههايخارجي، تسهيل سرمايهگذاريهاي داخلي در بخشهاي تامين و توليد كالاها و تجهيزاتصنعت نفت و نيز مديريت مگاپروژههاي عظيم صنعت نفت از جمله حوزههاي اصلي توسعهصنعت نفت محسوب ميشوند. از زاويه موافقيت در چنين حوزههاي راهبردي است كه ضريبامنيت اقتصادي كشور در كوتاه و ميان مدت تامين ميگردد.

تجربه سالهادارندگي نفت و گاز و صادرات بيوقفه نفت خام كشور در صد و شش سال اخير نشان دادهاست جهت كاهش وابستگي بودجه جاري كشور به درآمدهاي نفتي و جايگزيني آن با صادراتغير نفتي بايد گامهايي اساسي برداشت؛ چراكه به نظر مي رسد تزريق پولهاي بادآوردهنفتي به زنجيره اقتصاد ملي موجب افزايش نقدينگي، تنبلي صنعتي، روحيه رانتي و تضعيف"امنيت پايدار اقتصادي" كشور گرديده است. بر اين اساس، قابل ملاحظه استكه نفتي كه مقرر بود در ارتقاي امينتپايدار ملي ايفاي نقش كند، همچون زنجيري بر پاي پرواز ققنوس توسعه ملي پایدار پيچيدهباشد. اقتصاد و امنيت نفت محور زماني كارآيي لازم را پيدا خواهد نمود كه درآمدهاينفتي برخوردار از "مديريت هدفدار، ملي، توسعهگرا و شفاف" باشند. مبحثیکه در تمام كشورهاي نفتخيز موضوعيت دارد. شاهد آنکه نروژ، سازماني تحت عنوان" سازمان مديريت درآمدها" (RMD) را تاسيسنموده تا سبد درآمدهاي ملي نروژ به نحو موثرتري راهبري و مديريت گردد. در بخش نفتو گاز نیز تشكيل صندوق پسانداز و سرمايهگذاري نفتي (OSIF)و تقويت نظارتهاي كلان بر بخش صنعت نفت و گاز نروژ، همگي در خدمت امنيت پايداراقتصادي و سياسي نروژ قرار دارند. به نظر اینجانب، هنر كشورداري و مديريت، دست بردندر خزانه درآمدهاي نفتي نيست بلكه پيچيدگي كار در ساختار سازي براي هدايت درآمدهاينفت و گاز جهت توسعه بخشهاي زاينده اقتصاد و امنيت ملي است.

تاكيد رهبر معظم انقلاب بر مضامینی همچون حمایت از کار وسرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتي، فرصتهایي مغتنم هستند كه در پاسخ به فشارهايفزاينده بينالمللي و تحريمهاي قدرتهاي فرا منطقهاي، ساختار معيوب اقتصادملي را يكبار و براي هميشه "جراحي مديريتي" نماييم و همواره هوشيارباشيم تا با تخصص گرایی و هدفگرایی از "عود بيماري هلندي" بر ساختاراقتصاد كشور جلوگيري نماييم. در این میان است که نقش نفت در امنيت ملي نه تنها اززاويه اقتصادي بلكه از منظر سياسي نيز حائز بررسي است و لازم است ساختارهاي پويايمديريتي و برنامه هاي استراتژيك معنادار و هدفگرا در صنعت نفت كشور در توسعه وامنيت اقتصاد ملي، نقش موثرتري ايفا نمايند. با چنین جهت گیری است كه توسعه صنعتنفت به امنيت درآمد ملي منتج شده و امنيت اقتصادي در خدمت امنيت كلان كشور قرارخواهد گرفت. به نظر اینجانب، شرایط پسابرجام، شرایطی چالشی است چراکه با موانعی کهدر خارج و داخل با آن روبه رو هستیم، استراتژی صحیح عبارت از حداکثر بهره برداریاز فرصتهای ایجاد شده و کاهش تنازعات داخلی بر "خوب یا بد بودن مذاکرات هستهای" است؛ با این استدلال که به نظر می رسد زمان طرح چنین نقدهای ناظر بر خوبو یا بد بودن مذاکرات هسته ای گذشته و کشور در مسیری جدید گام برداشته است. باتوجه به نقش تولید نفت، گاز و میعانات برای تامین سبد هزینه های توسعه ای و جاریکشور و نیز سهم صنعت نفت ایران در توسعه بخش غیرخام فروشانه همچون پالایشگاه ها وپتروشیمی ها، صنعت نفت باید هر چه کارآمد تر به اموری همچون تجدید تشکیلاتساختاری، اصلاح ساختار مدیریتی، بازآرایی ساختار نیروی انسانی، مقررات زدایی وچابک سازی بپردازد تا حداکثر بهره برداری از شرایط پسابرجام حاصل آید. قراردادهایجدید وزارت نفت(IPC) نیز در جلب مشارکت شرکتهای معتبرخارجی نقشی به سزا را بر دوش خواهند گرفت که با توجه به ضریب تاثیر آن در توسعهبخشهای تولیدی و خدماتی صنعت نفت، باید با تلفیق و جمعبندی کارشناسانه و دقیقنظرات موافق، مخالف و اصلاحگرایانه، چارچوبی قابل اعتماد برای توسعه صنعت نفت کشوردر بخشهای بالادستی و پایین دستی فراهم آورد. مشارکت جدی و برنامه ریزی شدهشرکتهای داخلی فعال در بخشهای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت به نحوی که در افقاستراتژیک مشخص، توان داخلی بخشهای تولیدی و خدماتی این صنعت را فراهم نموده و توسعه تکنولوژیک صنعتنفت را تسهیل نمود، شیرازه اصلی قراردادهای جدید است که باید در بخشهای طراحی واجرای این قراردادها به صورت جدی پیگیری شود. به اعتقاد اینجانب، تحقق استراتژیهایتوسعه صنعت نفت در عصر پساتحریم از طریق پوست اندازی بافت مدیریتی، ارتقای بصیرت وهوشمندی مستمر در استفاده از ظرفیتهای ملی و بین المللی کاملا امکان پذیر جلوه مینماید.

وبلاگ دیپلماسی انرژی دكتر فرشاد عليخاني...