دکتر فرشاد علیخانی- پسابرجام، نفت و امنیت ملی

http://naftema.com/news/44338

از زمان کشف نفت، اين ثروت خدادادي همواره نقشی بی بدیل در پیکره بندی امنیت ملی کشور ایفا نموده است. انتظار می‌رفت که درآمدهای نفت موجب تقویت فرآیندهای چند جانبه و پیچیده امنیت ملی گردد اما در شرایط بحران و بی‌رونقی بازار تقاضا، شاهد کاهش درآمدها و در نتیجه آسیب‌پذیری طرحها و پروژه‌های گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بوده‌ایم. مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 با تمام فراز و نشیب ها نشان داد که منطق گفتمان و مذاکره بر روی اختلافات، زمینه حصول به نقاط مشترک را بهتر فراهم خواهد نمود. طبیعی است که از نقطه نظر فلسفه مذاکرات سیاسی، مذاکره با هدف بازنده کردن طرف مقابل، در افقی استراتژیک، بازی مخاطره آمیز برد- باخت  را رقم می زند و طرف بازنده غالبا در پی جبران عدم پیروزی خود در فرایند مذاکره است و برنامه ها و سناوریوهای مختلفی را برای جبران شکست تمهید خواهد نمود. رویکرد اعلامی مذاکرات هسته ای ایران رویکردی برد-برد بوده و طبیعی است که مآلا امتیازاتی داده شده و امتیازاتی دیگر به دست آمده است. تحلیل هزینه ها و منافع ناظر بر فرایندهای پیچیده ای همچون فرایند تصمیم گیری برای ورود به مذاکرات و یا تعیین استراتژیهای مذاکراتی، نه از طریق درگیری در تنازعات و لفاظی های کلامی موافقان و مخالفان اصل، فرایند و یا نتایج مذاکرات، بلکه در فضای علمی و تخصصی مبتنی بر ارزیابی درجه حصول به منافع ملی و مبتنی بر اغراض غیرسیاسی و غیرجناحی میسر است. در خصوص شرایط پساتوافق هسته ای، کاملا موجه است که برای هر دو سناریوی " تمدید تحریمها" و " رفع تحریمها" تمهیداتی را مد نظر قرار داد که البته هر یک از آنها استراتژیهای متناسب با خود را طلب خواهد نمود. آنچه در هر دو سناریو برای کشور حائز اهمیت جلوه می کند این است که باید زمینه های ارتقای امنیت ملی و افزایش ضریب موفقیت توسعه ملی را در نتیجه هر دو سناریو مد نظر قرار داد.

افزایش ضریب امنیت ملی کشور مستلزم کاهش تهدیدات محیطی و پویا سازی متغیرهای مدیریت ملی است. اعمال تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه آمریکا، اروپا و برخی از ديگر کشورها بر علیه امنیت اقتصاد ملی ایران از سویی، آسیب‌پذیری امنیت اقتصاد کشور را به رخ کشید و از سوی دیگر، نباید فراموش نمود که تلاشهای زیادی برای کاهش اثر تحریمها صورت گرفت، که البته در حوزه هایی موفق به جبران و یا کاهش خسارات شدیم. توسعه صنعت نظامی ایران و قطع زنجیره وابستگی و تقویت خودكفايي در بخشهايي از صنعت دفاعي، نشاني از گام‌هاي بلند جهت توسعه ملي در شرایط تحریمی است. در بخش‌هاي ديگر همچون صنايع هوا و فضا، پزشكي و نانوفناوري نيز "اهرم مديريت موثر"، زمينه ساز كاهش شكاف علمي با كشورهاي بارز و پيشتاز اين عرصه ها گرديده است. در بخش صنعت نفت كشور نيز، اتكا به نيروهاي متخصص و متعهد داخلی و بهره گيري از توانمندي‌هاي متنوع سياسي، اقتصادي و صنعتي كشور، محكم تر از گذشته در مسير توسعه صنعتي و ایفای نقش موثرتر در فرايند تامين درآمدهاي ملي در دستور کار قرار گرفت. در اين ميان، موفقيت طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت بالاخص در حوزه هايي همچون طرح‌هاي توسعه ميادين مشترك، برنامه هاي ازدياد برداشت صيانتي(EOR/ IOR)، بهره گیری از حداکثر توان داخلی در تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت، ارتباط ارگانیک با   دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در مطالعات بخش بالادستی صنعت نفت در کنار برنامه هاي افزايش سهم صادرات نفت در بازارهاي بين المللي نفت و گاز، نقشي پراهميت یافته است. سياست‌هاي توسعه فناوري، بازآرايي ساختاري و چابك سازي مديريتي، ارتقاي اثربخشي نظام تصميم‌گيريهای حاكميتي و عملياتی صنعت نفت، توسعه معنادار سرمايه‌هاي انساني، جذب سرمايه‌هاي خارجي، تسهيل سرمايه‌گذاريهاي داخلي در بخش‌هاي تامين و توليد كالاها و تجهيزات صنعت نفت و نيز مديريت مگاپروژه‌هاي عظيم صنعت نفت از جمله حوزه‌هاي اصلي توسعه صنعت نفت محسوب مي‌شوند. از زاويه موافقيت در چنين حوزه‌هاي راهبردي است كه ضريب امنيت اقتصادي كشور در كوتاه و ميان مدت تامين مي‌گردد.

 تجربه سال‌ها دارندگي نفت و گاز و صادرات بي‌وقفه نفت خام كشور در صد و شش سال اخير نشان داده است جهت كاهش وابستگي بودجه جاري كشور به درآمدهاي نفتي و جايگزيني آن با صادرات غير نفتي بايد گام‌هايي اساسي برداشت؛ چراكه به نظر مي رسد تزريق پولهاي بادآورده نفتي به زنجيره اقتصاد ملي موجب افزايش نقدينگي، تنبلي صنعتي، روحيه رانتي و تضعيف "امنيت پايدار اقتصادي" كشور گرديده است. بر اين اساس، قابل ملاحظه است كه  نفتي كه مقرر بود در ارتقاي امينت پايدار ملي ايفاي نقش كند، همچون زنجيري بر پاي پرواز ققنوس توسعه ملي پایدار پيچيده باشد. اقتصاد و امنيت نفت محور زماني كارآيي لازم را پيدا خواهد نمود كه درآمدهاي نفتي برخوردار از "مديريت هدفدار، ملي، توسعه‌گرا و شفاف" باشند. مبحثی که در تمام كشورهاي نفتخيز موضوعيت دارد. شاهد آنکه نروژ، سازماني تحت عنوان " سازمان مديريت درآمدها" (RMD) را تاسيس نموده تا سبد درآمدهاي ملي نروژ به نحو موثرتري راهبري و مديريت گردد. در بخش نفت و گاز نیز تشكيل صندوق پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نفتي (OSIF)و تقويت نظارتهاي كلان بر بخش صنعت نفت و گاز نروژ، همگي در خدمت امنيت پايدار اقتصادي و سياسي نروژ قرار دارند. به نظر اینجانب، هنر كشورداري و مديريت، دست بردن در خزانه درآمدهاي نفتي نيست بلكه پيچيدگي كار در ساختار سازي براي هدايت درآمدهاي نفت و گاز جهت توسعه بخش‌هاي زاينده اقتصاد و امنيت ملي است.

تاكيد رهبر معظم انقلاب بر مضامینی همچون حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتي، فرصتهایي مغتنم هستند كه در پاسخ به فشارهاي فزاينده بين‌المللي و تحريم‌هاي قدرتهاي فرا منطقه‌اي، ساختار معيوب اقتصاد ملي را يكبار و براي هميشه "جراحي مديريتي" نماييم و همواره هوشيار باشيم تا با  تخصص گرایی و هدفگرایی از "عود بيماري هلندي" بر ساختار اقتصاد كشور جلوگيري نماييم. در این میان است که نقش نفت در امنيت ملي نه تنها از زاويه اقتصادي بلكه از منظر سياسي نيز حائز بررسي است و لازم است ساختارهاي پوياي مديريتي و برنامه هاي استراتژيك معنادار و هدفگرا در صنعت نفت كشور در توسعه و امنيت اقتصاد ملي، نقش موثرتري ايفا نمايند. با چنین جهت گیری است كه توسعه صنعت نفت به امنيت درآمد ملي منتج شده و امنيت اقتصادي در خدمت امنيت كلان كشور قرار خواهد گرفت. به نظر اینجانب، شرایط پسابرجام، شرایطی چالشی است چراکه با موانعی که در خارج و داخل با آن روبه رو هستیم، استراتژی صحیح عبارت از حداکثر بهره برداری از فرصتهای ایجاد شده و کاهش تنازعات داخلی بر "خوب یا بد بودن مذاکرات هسته ای" است؛ با این استدلال که به نظر می رسد زمان طرح چنین نقدهای ناظر بر خوب و یا بد بودن مذاکرات هسته ای گذشته و کشور در مسیری جدید گام برداشته است. با توجه به نقش تولید نفت، گاز و میعانات برای تامین سبد هزینه های توسعه ای و جاری کشور و نیز سهم صنعت نفت ایران در توسعه بخش غیرخام فروشانه همچون پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، صنعت نفت باید هر چه کارآمد تر به اموری همچون تجدید تشکیلات ساختاری، اصلاح ساختار مدیریتی، بازآرایی ساختار نیروی انسانی، مقررات زدایی و چابک سازی بپردازد تا حداکثر بهره برداری از شرایط پسابرجام حاصل آید. قراردادهای جدید وزارت نفت(IPC) نیز در جلب مشارکت شرکتهای معتبر خارجی نقشی به سزا را بر دوش خواهند گرفت که با توجه به ضریب تاثیر آن در توسعه بخشهای تولیدی و خدماتی صنعت نفت، باید با تلفیق و جمعبندی کارشناسانه و دقیق نظرات موافق، مخالف و اصلاحگرایانه، چارچوبی قابل اعتماد برای توسعه صنعت نفت کشور در بخشهای بالادستی و پایین دستی فراهم آورد. مشارکت جدی و برنامه ریزی شده شرکتهای داخلی فعال در بخشهای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت به نحوی که در افق استراتژیک مشخص، توان داخلی بخشهای تولیدی و خدماتی  این صنعت را فراهم نموده و توسعه تکنولوژیک صنعت نفت را تسهیل نمود، شیرازه اصلی قراردادهای جدید است که باید در بخشهای طراحی و اجرای این قراردادها به صورت جدی پیگیری شود. به اعتقاد اینجانب، تحقق استراتژیهای توسعه صنعت نفت در عصر پساتحریم از طریق پوست اندازی بافت مدیریتی، ارتقای بصیرت و هوشمندی مستمر در استفاده از ظرفیتهای ملی و بین المللی کاملا امکان پذیر جلوه می نماید.