دکتر فرشاد علیخانی-اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و الزامات بازآرايي ساختار وزارت نفت

اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و الزامات بازآرايي ساختار وزارت نفت  

دكتر فرشاد عليخاني   

پایگاه تحلیلی نفت ما- آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 

22 خرداد 1395 

http://naftema.com/news/44659/

ابلاغ اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران را می توان تغییری پارادایمی در حکمرانی صنعت نفت و مدیریت شرکت ملی نفت ایران قلمداد نمود. تعیین تکلیف دو حوزه حاکمیتی و تصدیگری و شفاف سازی رابطه مدیریتی بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، مساله پیش پا افتاده و ساده ای نیست؛ بلکه موضوعی راهبردی و تعیین کننده حدود و ثغور ماموریت، اقدامات و نظام پاسخگویی حاکمیتی و مدیریتی صنعت نفت ایران می باشد.  

یکی از روشهای اصولی و شناخته شده در ایجاد تحول در ساختار مدیریتی و عملکردی شرکتها، تغییر در اساسنامه آنها می باشد. به هر میزان که اساسنامه از جنبه های گوناگون مدیریتی، اقتصادی و حقوقی  و نیز سایر ابعاد موثر در فرایند تدوین آن، از درجه اتقان و انسجام ساختاری و محتوایی بیشتری برخوردار باشد، به همان میزان، در نهادینه سازی تغییرات اساسنامه ای، احتمال موفقیت بیشتری وجود خواهد داشت.  

روزآمدسازی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، فارغ از فراز و نشیبهایی که در طول سالهای گذشته به خود دیده، زمینه مناسبی برای ارتقای عملکرد شرکت فراهم آورده است  و به اعتقاد اینجانب، این اساسنامه می تواند فرصتی جدید برای حل مشکلات مزمنی باشد که سالهاست در مسیر تعالی روز افزون عملکرد شرکت ملی نفت ایران مشهود بوده است. ارتقای بهره وری کل، فراگیر شدن فنون حسایداری مدیریت و کاربرد موسع فنون حسابداری قیمت تمام شده، افزایش کارآیی نیروی انسانی، چابکی سازمانی، متناسب سازی ساختار تشکیلاتی، تحول در نظام انتخاب و انتصاب مدیران کارآمد و موثر در عملکرد سازمان، تقویت رویکرد سودآفرینی و تبدیل مراکز هزینه (CCs) به مراکز درآمد (RCs)، ارتقای استقلال از بودجه عمومی کشور و تقویت نظام  تصمیم گیریها در سطح شرکت ملی نفت ایران از جمله فرصتهای استراتژیکی است که زمینه بهره برداری از آن، مقید به شروطی، امکانپذیر است. 

تغییر در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، بازآرایی ساختار تشکیلاتی وزارت نفت را در راستای اعمال وظایف حاکمیتی و ارتقای تعاملات وزارتخانه- شرکت، گریز ناپذیر می سازد. با عنایت به الزامات قوانین بالادستی، خاصه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ناظر بر تكاليف حاكميتي این وزارتخانه، موضوع "بازآرايي نظام مديريتی و ساختاری وزارت نفت" اهميتي راهبردي پيدا نموده است. آنچه در اين فرايند مهم به نظر مي رسد اين است كه نظام مديريتي وزارت نفت به گونه اي ارتقا يابد كه تناسب حداكثري با ماهيت امور حاكميتي پيدا نماید.  

 بر اساس آموزه هاي اداره بخش دولت، امور حاكميتي مشتمل بر "سياستگذاري و نظارت عاليه" هستند؛ در عين حال اينجانب بر اين نظر هستم كه كافي نيست كه نهادهای حاکمیتی همچون وزارت نفت به عنوان بازوي اجرايي حكومت در بخش نفت و گاز، صرفا به سياستگذاري و نظارت عاليه اقدام نمايند بلكه مكانيزمهاي "تسهيل و هماهنگي" نيز از جمله وظايف حاكميتي چنین نهادهایی محسوب می شوند. بدين ترتيب است كه "حاكميتي سازي یکپارچه فعالیتهای وزارت نفت" و ارتقاي توان اعمال حق حاكميت آن، يكي از استراتژيهاي اساسی موفقيت "این وزارتخانه در تعامل با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای اصلی و تابعه می باشد. 

 بر این نظر هستم که در صورتي كه وزارت نفت در آستانه تغييرات جديد ساختاري باشد، لازم است ملاحظات مديريتي ذيل را مورد عنايت جدي قرار دهد: 

الف) ساختار تشکیلاتی از سلسله مراتب ماموريت، چشم انداز، اهداف كلان، استراتژيها و سياستهاي وزارت نفت، در تطابق با اسناد بالادستی، پيروي مي كند و متناسب سازی ساختار جديد با سلسله مراتب مذكور و نیز تعریف رابطه صحیح  حاکمیتی با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای اصلی و تابعه، بسيار حياتي است. 

ب) تناسب بين وظايف حاكميتي وزارت نفت و وظايف تصدیگری شركتهاي زيرمجموعه بايد به گونه اي حاصل آيد كه "همزباني مديريتي و فني" بين اين دو حوزه راهبردي به گونه اي پويا و موثر ارتقا يابد. به نظر اينجانب، شفاف سازي مرز بین حوزه حاكميتي و حوزه تصديگری، عاملی تعيين كننده در بازآرايي ساختاري وزارت نفت است. بخش تصدي گري، "ابزار حاكميت" است و بايد در برابر آن پاسخگويي عملكردي و حرفه اي داشته باشد و با توجه به مکانیزمهای مصرح در حقوق اساسی کشور، وزیر نيز مآلا به عنوان اداره کننده حوزه حاكميتي صنعت نفت در برابر رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو خواهد بود. 

ج) در تناسب با بازآرايي ساختاري وزارت نفت، اساسنامه سایر شركتهاي اصلي و تابعه بايد به نحوي بازتعريف و تصويب گردند كه ضمن بازدارندگي از اختلاط، ابهام و تداخل فعاليتهاي حاكميتي و غيرحاكميتي، شفافيت لازم را در حوزه مدیریت اجرایی افزایش دهند. 

د) ساختار وزارت نفت بايد الزاما رويكرد "ماموريت گرا ، غیرسیاسی و غيرشخصي" داشته باشد؛ به گونه ای که حتي در دولتهاي بعدي، منطق بازآرايي ساختاري وزارت نفت، قابل دفاع و عامل ارتقاي انسجام و ثبات تشکیلاتی در ميان مدت و دراز مدت گردد و شاید از این رهگذر باشد که هزينه هاي مترتب بر فرایند طراحی، استقرار و نهادينگي ساختار جدید وزارتخانه، صرفا يكبار پرداخت گردد. 

ه) ستاد وزارت نفت در حكم مركز راهبري و فرماندهي صنعت نفت است و بر اين اساس، آنچه به عنوان مكمل بازآرايي ساختاري آن حياتي است، انتخاب و انتصاب مديراني است كه "بهره مند از تفكر و عمل حاكميتي و معتقد به توانمنمدسازي حوزه عمليات براي حداكثرسازي چابكي مديريتي در اركان صنعت نفت" هستند. یکی از چالشهای اصلی در ارتقای عملکرد وزارت نفت، ایجاد "زبان مشترک" بین دو حوزه حاکمیتی و تصدیگری است. 

و) از منظر تئوریک، از آنجا كه گسترده سازي حیطه مديريت براي بسياري از مديران به معناي پراهميت سازي وظايف برعهده آنان است، بايد همواره هوشيار بود كه بخشي نگري مدیریتی، خللي در مسير كل نگري و دستيابي به ساختار مطلوب وزارتخانه ايجاد نكند. باید همواره عنایت داشت که دو استراتژی كوچك سازی(Downsizing) و یا بزرگ سازی ساختاری(Aggrandizing) وزارت نفت، ناكارآمديهاي خود را دارند و بر همین اساس، توصيه مي شود، متناسب سازي ساختار (Rightsizing) را اصل راهنماي بازآرايي ساختار وزارت نفت قرار داد تا بيشترين تناسب با ماموريت بنيادين وزارتخانه و اهداف و استراتژیهای مدیریتی پیش روی آن، حاصل آيد و از سوی دیگر تکالیف قانونی ناظر بر اصلاح ساختار حاکم بر کلیه دستگاه های اجرایی محقق شوند. 

ز) بازآرايي ساختار تشكيلاتي وزارت نفت در حكم اصلاح اسكلت وزارتخانه است. وزارتخانه مجموعه اي زنده و پوياست و بايد همواره عنايت داشت كه آرايندگان ساختار، نقشي همچون "جراحان ساختار" بر عهده دارند و بايد در موضوع بازآرايي ساختار نه تنها كاملا متخصص؛ بلكه با تجربه بوده و به دانش مدیریت و طراحي ساختارهاي تشكيلاتي متناسب با اقتضائات سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، مهندسی، حقوقی و بین المللی، بيشترين اشراف را داشته باشند. 

آنچه مسلم است اینکه بازآرايي ساختاري وزارت نفت در حكم پيش زمينه اي براي ارتقاي سرعت و كيفيت تصميمات حاكميتي آن است و با توجه به نقش استراتژيك وزارت نفت در ايفاي نقش حاكميتي خود به نمايندگي از نظام سياسي، جاي هيچ ترديدي باقي نمي ماند كه بايد حداكثر توجه و دقت در بازآرايي ساختاري اين وزارتخانه كليدي كشور براي ایجاد تحرک در ارتقای مدیریت صیانتی نفت و گاز، بيشينه سازي منافع ملي و مآلا تحقق اهداف عاليه کشور همواره در دستوركار باشد. بر این اساس، شاید بتوان چنین گفت که  بازآرایی ساختار تشکیلاتی وزارت نفت را بتوان مکمل تغییرات اساسنامه ای و ساختاری شرکت ملی نفت ایران ارزیابی نمود.